محكمة الحوار!

يبدو أن ما أريد أن يكون حوارا بين الموريتانيين،للبحث عن حلول توافقية لحل مشاكل البلد،تحول إلى محكمة مثل محكمة “نورمبرك” لمحاكمة موريتانيا منذ نشأتها وحتى اليوم.

وقد لعب دور المدعي العام للمحكمة،ألاسان رئيس حزب “قوس قزح”،الذي قال في بداية مرافعته ،إنه كان ينتظر هذا اليوم منذ أربع وخمسين سنة.

وجه مدعي عام محكمة “الحوار” إتهامات مطابقة لإتهامات “نورمبرغ”،لشريحة تمثل السواد الأعظم في البلد،من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية،ولم تسلم من اتهاماته حتى لغة البلد الرسمية بنص الدستور،التي رغم اعترافه بأنها لغة الدين الذي يوحد سكان البلاد،إلا أنه طالب بتنحيتها واعتماد الفرنسية-لغة المستعمر-في انتظار تطوير لغاتنا الوطنية،”الحسانية ،البولارية،السوننكيةوالولفية،مطلبا بزيادتها بالبامبارية…”

نكأ ألاسان الجراح و شوه الحقائق،أمام رئيس المحكمة،الذي هو رئيس الجمهورية،والذي كان كل ما أسهب في اتهاماته كال له مقابل ذلك من الإطراءات.

بالنسبة لنا نحن سكان هذا البلد-الذي لا مأوى لنا سواه-علينا الدفاع عن أنفسنا من خلال حملة لتصحيح الحقائق وسرد الأحداث كاملة،منذ منشور 19 وحتى اليوم،وجعل هذه المحكمة محكمة حقيقية،للمتهم فيها الحق بتحميل المسؤولية لمن بدأ مأساتنا ،إنطلاقا من مبدء “الشر بالشر والبادي أظلم”.

كما أن على رئيس المحكمة أن لا تؤثر عليه تلك الإطراءات،لأنه سيكون أول المحكوم عليهم إن هو أخذ بمطالب الإدعاء.

الإخباري