حملة التلقيح : بطاقة تطعيم بدائية-خاص الإخباري نت

متابعة عبدو سيدي محمد

أنطلقت الأسبوع الماضي حملة واسعة على المستوى الحكومي و الشعبي من أجل تلقيح قرابة 300 ألف شخص و أقيمت نقاط داخل و خارج العاصمة للتطعيم كما فرضت بعض المؤسسات على الموظفين إحضار ( بطاقة تلقيح) للدخول و في خطوة قادمة لسحب الرواتب. في بداية الحملة واكب موقع ( الإخباري نت) الحدث و أعد تقريرا مفصلا عن التلقيح على مستوى دول الاتحاد الاوروبي .
انتشر مقطع فيديو يؤكد عدم أعتماد اللقاح الصيني( سينوفارم) في أوروبا بالنسبة للملقحين القادمين من موريتانيا و إجبارهم بإعادة التلقيح لأن بطاقة التلقيح لا تتوفر على المعلومات الكافية خاصة الرمز ( الكود) الذي يمكن من الإطلاع بشكل مفصل على تفاصيل اللقاح . المعلومة في حد ذاتها صحيحة و قد أشرنا إلى ذلك سابقا و شرحنا الأسباب و الدوافع حسب أراء المستجوبين. من باب تنوير الرأي العام الوطني قمنا بمسح و تحري للمقارنة بين بطاقات التطعيم الصادرة من وزارة الصحة الموريتانية و الأخرى الصادرة في أوروبا( أسبانيا). أولا بطاقات التلقيح الأوروبية هي شهادة إلكترونية معتمدة تحمل جميع المعلومات الشخصية و المرجعية بما في ذلك رمز المنتوج العلمي و الذي يمكن من معرفة المصدر و المصنع ( بسكون الميم)و المصنع ( بضم الميم) و رمز هوية الحامل غير قابل للتزوير او التعديل بينما بطاقة تطعيم وزارة الصحة الموريتانية بطاقة يدوية بدائية غير آمنة و قابلة للتزوير و المحاكاة و التقليد و السحب من أقرب وراقة. هنا يطفو إلى الذهن السؤال حول شكلية البطاقة و جهة الإصدار و الإشراف و هل فعلت شاركت لجنة فنية طبية علمية في إستصدارها بعد الموافقة على الشكل و المضمون ؟. و إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن جميع اللقاحات هي هبات و صدقات و مساعدات فلماذا لا يصرف نزر يسير من مليارات صندوق كورونا أو يقتطع جزء تافه من ميزانية وزارة الصحة من أجل تأمين بطاقة تلقيح معتمدة حسب المعايير و المقايس الإدارية و التقنية و التكنولوجية الدولية خاصة في ظل الحديث عن تطوير الحالة المدنية للأوراق الثبوتية.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock