حملة التلقيح : بطاقة تطعيم بدائية-خاص الإخباري نت

متابعة عبدو سيدي محمد

أنطلقت الأسبوع الماضي حملة واسعة على المستوى الحكومي و الشعبي من أجل تلقيح قرابة 300 ألف شخص و أقيمت نقاط داخل و خارج العاصمة للتطعيم كما فرضت بعض المؤسسات على الموظفين إحضار ( بطاقة تلقيح) للدخول و في خطوة قادمة لسحب الرواتب. في بداية الحملة واكب موقع ( الإخباري نت) الحدث و أعد تقريرا مفصلا عن التلقيح على مستوى دول الاتحاد الاوروبي .
انتشر مقطع فيديو يؤكد عدم أعتماد اللقاح الصيني( سينوفارم) في أوروبا بالنسبة للملقحين القادمين من موريتانيا و إجبارهم بإعادة التلقيح لأن بطاقة التلقيح لا تتوفر على المعلومات الكافية خاصة الرمز ( الكود) الذي يمكن من الإطلاع بشكل مفصل على تفاصيل اللقاح . المعلومة في حد ذاتها صحيحة و قد أشرنا إلى ذلك سابقا و شرحنا الأسباب و الدوافع حسب أراء المستجوبين. من باب تنوير الرأي العام الوطني قمنا بمسح و تحري للمقارنة بين بطاقات التطعيم الصادرة من وزارة الصحة الموريتانية و الأخرى الصادرة في أوروبا( أسبانيا). أولا بطاقات التلقيح الأوروبية هي شهادة إلكترونية معتمدة تحمل جميع المعلومات الشخصية و المرجعية بما في ذلك رمز المنتوج العلمي و الذي يمكن من معرفة المصدر و المصنع ( بسكون الميم)و المصنع ( بضم الميم) و رمز هوية الحامل غير قابل للتزوير او التعديل بينما بطاقة تطعيم وزارة الصحة الموريتانية بطاقة يدوية بدائية غير آمنة و قابلة للتزوير و المحاكاة و التقليد و السحب من أقرب وراقة. هنا يطفو إلى الذهن السؤال حول شكلية البطاقة و جهة الإصدار و الإشراف و هل فعلت شاركت لجنة فنية طبية علمية في إستصدارها بعد الموافقة على الشكل و المضمون ؟. و إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن جميع اللقاحات هي هبات و صدقات و مساعدات فلماذا لا يصرف نزر يسير من مليارات صندوق كورونا أو يقتطع جزء تافه من ميزانية وزارة الصحة من أجل تأمين بطاقة تلقيح معتمدة حسب المعايير و المقايس الإدارية و التقنية و التكنولوجية الدولية خاصة في ظل الحديث عن تطوير الحالة المدنية للأوراق الثبوتية.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق