تفاصيل ميزانية 2022 التي صادق عليها البرلمان

صادقت الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا مقابل اعتراض 15 آخرين وتصويت 5 بالحياد.

وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي و الوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19، حيث بدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021 بنمو قدره 3.1%، وينتظر أن يتعزز خلال العام 2022 ليصل إلى5.6%.

وحسب وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، فإن السبب يعود إلى تدابير الدعم ومواجهة آثار الجائحة التي اعتمدتها الحكومة ونمو قطاع الصناعات الاستخراجية.

وتبلغ ميزانية الدولة حسب مشروع قانون المالية هذا 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 8.5 مليار مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.

وقد منح مشروع قانون المالية لسنة 2022 الحالي جزءا مهما من موارد الميزانية للنفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي، ومن ذلك، توجيه مبلغ 24.06 مليار أوقية جديدة أي زيادة 26% مقارنة مع 2021، للقطاعات الاجتماعية لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.

كما وجه مبلغ 12.58 مليار أوقية جديدة أي زيادة 52% مقارنة مع 2021، لقطاعات الخدمة من أجل تطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.

كما تم توجيه مبلغ 6.5 مليار أوقية جديدة أي زيادة 78%، مقارنة مع 2021، للقطاعات الإنتاجية وذلك لدعم الإنتاج المحلي وتسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم قطاع الصيد البحري والتنمية الريفية.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة للميزانية 75 مليار أوقية وبالتالي فإن عجز الميزانية سينتقل من 10 مليارات أوقية في قانون الميزانية المعدل لسنة 2021، إلى 13.5 مليار أوقية جديدة هذا العام أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.

هذا وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2022 ما مجموعه 75.000.000.000 (خمسة وسبعين مليار) أوقية، بزيادة قدرها 7 %مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2021.

كما تبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ما مجموعه ثمانية وثمانون مليارا وخمسمائة مليون 88.500.000.000 أوقية.

كما زادت نفقات التسيير (دون احتساب الفوائد على الدين) في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ب 1.151.743.909 أوقية، أي نسبة 3%، وذلك مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.

كما تظهر التغيرات المسجلة على مستوى الكتل الكبرى لنفقات التسيير، زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 707.457.297 أوقية جديدة أي ما يمثل زيادة بنسبة 4%.. وزادت نفقات السلع و الخدمات بمبلغ 109.644.377 أوقية جديدة أي ما يمثل زيادة بنسبة 1%.، فضلا عن تراجع الإعانات والتحويلات ب 98.744.360 أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة -1%..

وعرفت الأعباء غير الموزعة زيادة بمبلغ 433.386.595 أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 22%.، كما زادت فوائد المديونية بمبلغ 1.451.490.000 أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 57%، موزعة على المديونية الخارجية، بمبلغ 1.240.000.000 أوقية جديدة أي زيادة 79%، وداخلية، 211.490.000 أوقية جديدة أي زيادة 21%..

ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2022 ما مقداره 16 مليار أوقية جديدة محافظة بذلك تقريبا على نفس مستواها مقارنة مع ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2021، وتثمل هذه الميزانية الجزء الاول من برامج الاستثمار العمومي 2022-2024، وهي محفظة المشاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية.

وينطلق التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار من الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، حيث سيستفيد قطاع الاستصلاح الترابي في إطار الميزانية المدعمة للاستثمار من 3.69 مليار أوقية أي ما يمثل 23.07% من الاستثمارات المبرمج، ويضم هذا القطاع 13 مشروعا تكلفتها تزيد على 500 مليون أوقية جديدة.

كما سيستوعب قطاع التنمية الصناعية (بدون شركة اسنيم) غلافا ماليا إجماليا قدره 4.20 مليار أوقية جديدة أي 26.24%، من موارد ميزانية الاستثمار لسنة 2022، وستخصص هذه المبالغ لدعم هذا القطاع كي يلعب دوره كمساهم هام في النمو وخلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة، ويوجد بهذا القطاع 11 مشروعا بتكلفة أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.

وخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات مبلغ 2.82مليار أوقية جديدة وهو مايمثل 17.65% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2022.

وتأتي هذه الاستثمارات لتمويل برامج ومشاريع هيكلية تعنى بمحاربة الفقر والتهميش لصالح الطبقات الأكثر فقرا، وتضم 9 مشاريع تكلفتها أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.

فيما خصص لقطاع التنمية الريفية ما يقارب 1.88 مليار أوقية جديدة اي نسبة 11% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2022 على التمويل الخارجي، ويضم هذا القطاع 13 مشروع تكلفتها أكبر أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.

وسيستفيد قطاع المصادر البشرية من غلاف مالي يناهز 2.32 مليار أوقية جديدة أي 14.48% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2022، حيث يضم هذا القطاع مشاريع تزيد تكلفتها أو تساوي 500 مليون أوقية جديدة.

كما سيخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 363.6 مليون أوقية جديدة اي 2.27% من الاستثمارات المبرمجة في الموارد الخارجية كذلك وسيستخدم هذا المبلغ لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للإدارة وتنفيذ الإصلاحات في مجال الحوكمة الاقتصادية.

وستستحوذ شركة “اسنيم” على 720 مليون أوقية جديدة أي 4.5% من ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2022، سيتم توظيفها لمواصلة أعمال إعادة تأهيل مشروع الكلب 1.