محامو الدولة:حصانة الرئيس تنتهي مع مأموريته

قال المحامون المتعهدون باسم الدولة (الطرف المدنى) ، اليوم الثلاثاء، خلال نقطة صحفية نظموها، إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو “جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته”.

وأوضح لفيف المحامين في مؤتمر صحفي أن الحصانة غير مرتبطة بشخص الرئيس بل بوظيفته وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمر وارد تماما، وفق تعبيرهم.

واستغرب المحامون من تمنع ولد عبد العزيز من التجاوب مع مسطرة التحقيق التمهيدي, إذا كان مالديه من ردود يدعم البراءة التي يتمسك بها ،مذكرين أن المشرع الموريتاني وفر ضمانات خاصة لمن يشتبه في اقترافهم جراذم فساد بتشكيله لقطبين للاتهام والتحقيق.

وثمن الفريق اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية، معبرين عن تطلعهم أن يشكل ذلك قطيعة مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات.

وقال الفريق إنه “نظرا لما سيقتضيه تمثيلها أمام القضاء قررت الدولة مممثلة في وزارة المالية تعزيز دفاعها بفريق من المحامين وقد قرر الفريق قبول الاضطلاع بهذه المهمة بعيدا عن المواقف والتجاذبات طبقا لآداب مهنة المحاماة”.

وأعلن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن «مصالحها» في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.

ووصف ولد أبتي لفيف المحامين، بأنه «فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية كطرف مدني في المسطرة الجارية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى