بلاعنوان

كاريكاتير

تصفحوا

تابعونا على الفيس بوك

إعلان

إعلان

تركيا: اشتباكات بالأيدي بين نواب في البرلمان

أربعاء, 2017-01-11 21:21

ندلعت اشتباكات بالأيدي بين كل من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، ونواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أثناء التصويت الأول على المادة الثالثة من الدستور، مما دفع رئاسة البرلمان إلى إلغاء النتيجة، قبل أن يتم قبول المادة بعد إعادة التصويت، حيث وافق عليها 341 نائبا ورفضها 137 آخرون.

وحصلت الاشتباكات أثناء التصويت، بسبب غضب نواب الشعب الجمهوري من عدم التزام بعض النواب بسرية التصويت على المادة الثالثة في التعديلات الدستورية، المكونة من 18 مادة، والمتعلقة بتخفيض سن الترشح إلى البرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما.

وشارك في التصويت 314 نائبا عن العدالة والتنمية و38 نائبا عن حزب الحركة القومية و132 عن الشعب الجمهوري، بينما رفض حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) المشاركة في التصويت.
"
حصلت الاشتباكات أثناء التصويت، بسبب غضب نواب الشعب الجمهوري من قيام بعض النواب بعدم الالتزام بسرية التصويت

وتتكون التعديلات الدستورية من 18 مادة تستهدف بشكل رئيسي تحويل نظام الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي.

ومن المتوقع أن ينتهي التصويت الأول على جميع مواد التعديلات الدستورية، خلال الأسبوع الحالي، إذ يعتبر هذا التصويت بمثابة جسّ نبض الجمعية العامة للبرلمان تجاه التعديلات.

وبعد الانتهاء من الجولة الأولى للتصويت على جميع التعديلات الدستورية، سيتم منح البرلمان استراحة لمدة 48 ساعة قبل البدء بالجولة الثانية والحاسمة من التصويت. ويبقى شرط الحصول على 330 صوتاً أساسياً لتمريرها. وتتيح القوانين تعديل بعض المواد قبل التصويت الثاني في حال تقدمت إحدى الكتل النيابية بمقترحات جديدة، وفي حال لم تقدم أي اقتراحات جديدة، يتم التوجه إلى التصويت الثاني مباشرة.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" إلى البرلمان (يمتلك 317 مقعداً)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض (يميني قومي متطرف)، ويعد القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً. بينما يعارض التعديلات حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً، وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي.

وبعد تمرير التعديلات الدستورية، ستحتاج إلى موافقة رئاسة الجمهورية قبل عرضها على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.