في اليوم الأول من جزء الملتقى الثاني..

عروض حول: المساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري

شملت أعمال اليوم الثالث من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول: المساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري، ثلاث محاضرات تناولت مواضيع: النزاعات الصغيرة والقضاء الإستعجالي وتهيئة الدعوى من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية..
النزاعات الصغيرة
في المحاضرة الأولى عرض القاضي محمد سالم أماه مدير المنافسة وتنظيم السوق بوزارة التجارة إلى موضوع: النزاعات الصغيرة، معرفا النزاعات الصغيرة من خلال القانون رقم 2019-021 بأنها: تتعلق بالنزاعات التي لا تزيد قيمتها على أربعمائة ألف (400.000) أوقية، عارضا إلى الأهداف و المبادئ التي تقوم عليها مسطرة تسوية مثل هذه النزاعات.
وفي معرض حديثه عن الأهداف من هذا القانون، قال المحاضر، إن من بينها: تحسين الولوج إلى العدالة من خلال تسوية النزاعات الصغيرة بأقصر الطرق وأيسرها كلفة، وتقصير أمد التقاضي وتخفيف عبء تراكم القضايا في المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المتقاضيين.
المحاضر اعتبر أن من شأن ذلك أن يلعب دوراً مهماً في الحماية الاجتماعية لما تمثله من تسريع في وقت حصول الأشخاص “المتقاضين” على حقوقهم مما يزيد من إمكانية توفر ودوران السيولة داخل المجتمع ، وما ينبثق عنها من خلق بيئة قضائية مثالية تنسجم مع طبيعة الأعمال وتقدم أفضل الخدمات القضائية والعدلية للارتقاء بتنافسية المحاكم بما ينعكس على تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل مدته.
وفي حديثه عن مجال إعمال مسطرة النزاعات الصغيرة قال ولد أماه؛ إنه منحصر في المجالين: المدني والتجاري، وفي اختصاص محاكم الدرجة الأولى(محاكم المقاطعات والغرف المدنية والتجارية بمحاكم الولايات و المحاكم التجارية)، والتي يقوم برفعها أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
المحاضر عرج على مسطرة رفع الدعوى معتبرا أن المشرع الموريتاني بسط إجراءات رفع الدعوى والتبليغ، ولذلك حافظ على طريقة العريضة الموقعة من المدعي، والتصريح المدرج بمحضر يحرره كاتب الضبط.
وعن الحكم في النزاعات الصغيرة قال المحاضر: إن المادة 10 من قانون النزاعات الصغيرة نصت على: أن المحكمة تصدر حكمها في القضية خلال 30 يوما من تاريخ توصلها بردود الأطراف، ويبلع للأطراف بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو أي وسيلة أخرى يقرها القانون، وأنه يمكن الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا في أجل ثمانية (8) أيام تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.

القضاء الإستعجالي
المحاضرة الثانية كانت تحت عنوان: القضاء الإستعجالي من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية ، قدمها المكلف بمهمة في وزارة العدل القاضي آدو ببانه..
وقد بسط المحاضر في تحديد مفهوم القضاء الإستعجالي معرفا له ومتحدثا عن نشأته و مراحل تطوره ، و مفرقا بينه وبين النظم المشابهة له.
مستخلصا أن القضاء الإستعجالي؛ قضاء حمائي مساعد للقضاء العادي، طبيعته تجافي الفصل النهائي في الخصومات، و تقتصر على إصدار تدابير مؤقتة لبسط الحماية العاجلة على الحق الظاهر المهدد بمخاطر محدقة .
مميزا له عن القضاء العادي بالسرعة و بالاقتصار على التدابير و الإجراءات التي لا تكسب حقا و لا تهدره.
وفي معرض حديثه عن خصائص القضاء الاستعجالي قال المحاضر: إنه يقوم على فكرة العدالة العاجلة لا على أساس العدالة الكاملة، وعليه، فهو يتميز بالبساطة و المرونة في الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية، وبإصدار الأوامر الاستعجالية بالسرعة المناسبة، كما أنه ينيط البت في جميع حالات الاستعجال برئيس المحكمة وحده بوصفه قاضي الأمور المستعجلة.. كما أن وقتيته و ارتباطه بالسرعة تمنحه فسحة أوسع من القضاء المدني العادي لتمكينه من حماية الحقوق و المصالح المهددة.
وتحدث المحاضر عن شروط اختصاص القضاء الإستعجالي، ملخصا لها في اثنتين هما: شرط الإستعجال، وشرط البت المؤقت وعدم المساس بالأصل.
المحاضر خلص في ختام عرضه إلى؛ أن قضاء الاستعجال، واحد من أهم أنواع القضاء و أكثرها حساسية، لأنه وسيلة التأمين العاجلة للحقوق و المراكز المهددة بالمخاطر المحدقة، مشبها دوره بما تقوم به أقسام المستعجلات في المستشفيات و المصحات، وذلك فيما يتعين عليها من تعاط سريع لنجدة و إسعاف المكروبين و ذوي الحالات الملحة و حمايتهم من تفاقم سوء الأحوال .
ثالث المحاضرات كانت عن: تهيئة الدعوى من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية قدمها القاضي مولاي علي,
المحاضر عرض لنشأة نظام تهيئة الدعوى، وتاريخها، معتبرا أن التعديل الذي حمله قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية رقم 2019-020 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2019 هو الذي استحدث نظام تهيئة الدعوى في مادته 61 .
وعن الهدف منها، قال المحاضر، إن الهدف الأساسي لتهيئة الدعوى هو: اختصار الإجراءات والتعجيل بالحسم في القضايا المدنية التي تشهد تراكما وبطء، يتعارضان مع العدالة الناجزة.
المحاضر تحدث بشيء من التفصيل عن مراحل تهيئة الدعوى، وعن قاضي تهيئة الدعوى واختصاصاته وصلاحياته.

استشكالات وردود
المشاركون أثنوا على مستوى وجودة العروض المقدمة خلال الملتقى؛ مقدمين استفسارات ومطالبين بتوضيحات عن بعض ما ورد في المحاضرات..
وقد رد المحاضرون على الاستشكالات والأسئلة، مقدمين إجابات وافية لها.
المشاركون على أن مواضيع : النزاعات الصغيرة، وتهيئة الدعوى يتطلبان مزيدا من البحث والشرح والنقاش، لحداثتهما ومحدودية التطبيق فيهما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق