هل عندنا نسبة تضخم مرتفعة؟

معدل التضخم هو فارق السعر في فترتين مختلفتين و يحسب بالمعاملة التالية :
السعر الحالي- السعر القديم ÷ السعر الحالي × 100= معدل التضخم
مثال 1 :
في 1999 كان سعر اللبن المحلي 100 أوقية
في 2021 اصبح سعر اللبن المحلي 300 أوقية
المعادلة :
(300 – 100 ÷ 300 × 100) = 66.67 %
إذن معدل التضخم = 66.67 %
مثال 2 :
في العام 2019 سعر 1 كغ سكر 150 أوقية
في العام 2021 سعر 1 كغ سكر 230 أوقية
المعادلة :
(230 – 150 ÷ 230 × 100) = 26.67 %
إذن معدل التضخم = 26.67 %
مثال 3 :
في العام 2009 سعر السردين 20 أوقية
في العام 2021 سعر السردين 200 أوقية
المعادلة :
(200 – 20 ÷ 200 ×100) = 90 %
إذن معدل التضخم = 90 %
المثال 4 :
في العام 2005 سعر عرش النعناع 5 اواق
في العام 2021 سعر عرش النعناع 20 أوقية
المعادلة :
(20 – 5 ÷ 20 × 100) = 75 %
إذن معدل التضخم = 75 %
المثال _5 :
في العام 2004 سعر جواز السفر 20.000 أوقية
في العام 2021 سعر جواز السفر التعريف 30.000 أوقية
المعادلة :
( 30.000 – 20.000÷ 30.000 × 100) = 33.33 %
إذن معدل التضخم = 33.33 %
خلاصة القول معدل التضخم في ارتفاع بشكل شبه يومي و هذا مؤشر (سلبي) على الحكومة تدارك الموقف و العمل على أستقرار الأسعار و إلا فالأمر في غاية الخطورة على الإقتصاد و على القدرة الشرائية للمواطن.
ما هي أسباب التضخم؟
للتذكير : التضخم هو زيادة أسعار السلع و الخدمات العامة و قد سبق لنا شرح بشكل مفصل مع أمثلة لتقريب الصورة و تسهيل الفهم.
طبعا هناك عوامل شبه مشتركة و مترابطة لارتفاع معدل التضخم و نكتفي هنا بأهم عاملين للتضخم هما : عامل الطلب و التكاليف. واضح من العامل الأول هو زيادة الطلب على العرض مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإقبال الذي يؤدي بدوره إلى ندرة السلع و ارتفاع الأسعار و رغم إنها تعتبر ظاهرة إقتصادية (صحية) نظرا لارتفاع معدل القدرة الشرائية التي تظهر نسب النمو لكن بشروط منها الارتفاع التدريجي النسبي الثابت لأثمان السلع لكن هناك دوافع أخرى تساهم في ظاهرة التضخم منها الدراسات و التوقعات بحصول تضخم في فترة زمنية مستقبلا و السك المفرط للأوراق النقدية بالإضافة إلى السياسات المالية الحكومية التقديرية.
أما زيادة مصاريف تكاليف الإنتاج هي الأخرى تؤدي إلى أرتفاع معدل التضخم. العوامل المباشرة التضخم هي :
# أحتكار الشركات لسلع الطلب لغرض رفع الأسعار .
# الأزمات و الكوارث الطبيعية التي تؤدي أرتفاع الطلب و أنخفاض العرض
# القوانين و الضرائب الحكومية المجحفة التي تؤدي إلى إنعدام الطلب على المنتوجات.
# أنحطاط صرف العملة و التغيير المستمر في القيمة مقابل العملة الصعبة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
هل للحكومة دور في السيطرة و التحكم في معدل التضخم؟
طبعا بما ان الحكومة هي الحاكم الفعل المسيطر على الإقتصاد ( البضائع)و النقد (البنك المركزي) فلها دور فعال في خفض معدل التضخم إما عن طريق( التمويل بالعجز) للحفاظ على سعر الصرف أو عن طرق أتباع سياسة الإنكماش النقدي و هذا من أجل أستقرار السيولة و تقليص الإنفاق. كما يمكن أعتماد خطة زيادة الإختيار النقدي لدى البنك المركزي و هي كمية المبالغ المالية التي يجب إيداعها لدى المركزي من طرف البنوك المحلية و هذا للحفاظ على توازن الأسعار بغية تخفيض معدل التضخم و حصر قدرة البنوك على منح الأئتمان. كما يمكن للحكومة أستصدار سندات لتشجيع المستثمرين على شراءها و بالتالي التقليل من النقود المعروضة.