وزارة الشؤون الاقتصادية تنظم ورشة للتشاور حول النتائج الأولية لتقييم إطار الشراكة بين موريتانيا وبرامج الأمم المتحدة 2018 – 2022

افتتح معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد / محمدالمصطفى،الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد ، صباح اليوم الجمعة في انواكشوط  أعمال ورشة للتشاور حول النتائج الأولية لتقييم إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2018-2022 بين بلادنا و برامج الأمم المتحدة .

وخلال كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام أن هذا الإطار هو ثمرة تعاون وطيد بين الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة، وهو يقدم آلية لدعم تنفيذ المشاريع التنموية كما أنه يعتمد على استراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك، و خطة الأمم المتحدة للساحل و أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تقييم هذا الإطار، الذي تم إعداده من طرف خبراء مستقلين، سيمكن من الوقوف على مدى تحقق الأهداف المرسومة مسبقا، ورسم معالم إطار التعاون المستقبلي الذي يغطي الفترة 2023 – 2027.

وأضاف الأمين العام أن النشاطات المدرجة في الإطار المذكور  موضوع التقرير” و التي لا شك أنها تأثرت بفعل جائحة كوفيد 19 التي خيمت على العالم خلال السنتين المنصرمتين ” تغطي  الحكامة الرشيدة ، و التنمية المستدامة ،والحد من الهشاشة و دعم صمود الساكنة الهشة، و هي بذلك تنسجم تماما مع أولوياتنا الوطنية المدرجة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني و برنامج حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.

بدوره قال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا ، السيد الشيخ فال ، أنه تم تطوير إطار الشراكة بين موريتانيا والأمم المتحدة بناء على استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، التي أعدتها الحكومة الموريتانية للفترة 2016-2030 وخطة عملها الخمسية الأولى 2016-2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock