معا لمحاربة الفساد:رفع سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية يشكل التفافا على صلاحيات هذه اللجان

فوجئنا في حملة “معا لمحاربة الفساد” بمقرر صادر عن الوزير الأول بتاريخ 06 مايو 2021 يقضي برفع سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية ليصل إلى 150 مليون أوقية قديمة بالنسبة للتوريدات والخدمات، و250 مليون أوقية قديمة بالنسبة للأشغال و30 مليون أوقية قديمة بالنسبة للخدمات الفكرية.
أما بالنسبة لبرنامج إعادة البنية التحتية المدرسية في نواكشوط فإن السقف ارتفع ليصل إلى 200 مليون قديمة بالنسبة للتوريدات والخدمات و400 مليون أوقية قديمة بالنسبة للأشغال، و40 مليون أوقية قديمة بالنسبة للخدمات الفكرية.
إن رفع سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية بعد الانتهاء من مسابقة واكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومية ليشكل التفافا على صلاحيات هذه اللجان، ذلك أنه سيمنح صلاحيات واسعة للجان المشتريات الداخلية للوزارات والذين يتم تعيينهم بمذكرات عمل من طرف الوزراء، وهو ما سيثير أسئلة كثيرة حول شفافية تلك الصفقات.
إننا في حملة “معا لمحاربة الفساد” إذ نعبر عن تفاجئنا الكبير من هذا المقرر فإننا نطالب بإعادة النظر فيه، وإذا كان لابد من تغيير سقف الصفقات الخارجة عن اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية، فإن الأولى هو نقص ذلك السقف لا الرفع منه، فذلك هو ما يقتضيه إصلاح قطاع الصفقات، وذلك هو ما تتطلبه الشفافية في تسيير المال العام.
نواكشوط بتاريخ : 16 مايو 2021
المكتب التنفيذي لحملة “#معا_لمحاربة_الفساد”.